از خط سفید تا اینترنت پرو؛ نقشه تازه اینترنت طبقاتی
فروش دوباره اینترنت سانسورشده لیست سیاه به کاربران احراز هویتشده
با پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در آوریل ۲۰۲۶، فشار برای برقراری اینترنت که کاملا قطع شده است باعث شد حکومت جمهوری اسلامی، دست به اجرای مدل «اینترنت طبقاتی پرو» بزند؛ مدلی که در آن دسترسی به اینترنت دیگر به عنوان یک سرویس عمومی و برابر (یا حداقل به عنوان سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات) تعریف نمیشود، بلکه بر اساس طبقه کاربری، احراز هویت، تعهدنامه، وابستگی صنفی یا سازمانی و سطح اعتماد امنیتی توزیع میشود. در این مدل، دانشگاهیان، خبرنگاران، بازرگانان، کسبوکارها و حتی «اقشار عادی» هر کدام به سطح متفاوتی از دسترسی میرسند؛ اما نقطه مشترک همه این طبقات، تبدیل اینترنت به امتیازی مشروط، قابل ردیابی و قابل قطع است.
به بیان دیگر، آنچه پس از جنگ در عرضه اینترنت در ایران رخ داده، فقط ادامه فیلترینگ پیشین نیست؛ بلکه حرکت از اینترنت سانسورشده مبتنی بر لیست سیاه، به اینترنتی مبتنی بر لیست سفید، احراز هویت و کنترل نشست است. شواهد نشان میدهد سانسور در ایران از «فیلتر کردن سایتها» به «کنترل مسیر و نشست» منتقل شده و مسئله اصلی دیگر فقط بسته بودن یک دامنه نیست، بلکه این است که چه کاربری، از چه شبکهای، با چه هویتی و از چه مسیری اجازه اتصال پیدا میکند. در حقیقت احراز هویت کاربران، هسته مرکزی در این روش دسترسی است.
تحقیقهای قبلی رازنت در این زمینه:
- اینترنت باز نمیشود، مهندسی میشود
- شبکه ملی اطلاعات ایران: چگونه جمهوری اسلامی ارتباطات داخلی را حفظ میکند، وقتی از اینترنت جدا میشود
- سیاستگذاری و نگاشت نهادی «نظارت و تجسس» شهروندان در جمهوری اسلامی ایران
در یک ماه گذشته، واکنشهای رسمی به «اینترنت پرو» نشان داد حتی درون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی نیز روایت واحدی درباره این طرح وجود ندارد: از یک سو سخنگوی دولت گفت اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحرانی تصویب شده؛ از سوی دیگر، معاون وزیر ارتباطات گفت اینترنت پرو «ابزار توسعهای یا امتیاز ویژه» نیست، بلکه راهکاری اضطراری است و چارچوب آن نیز خارج از وزارتخانه و در سطح تصمیمگیریهای امنیتی تعیین میشود. همزمان، قوه قضاییه با گزارشهایی از «فساد و تبعیض» در واگذاری اینترنت پرو وارد ماجرا شد و اژهای (که خود عضو شورای عالی فضای مجازی است) به دادستانی کل دستور پیگیری داد و سازمان بازرسی اعلام کرد مدیرعامل همراه اول برای توضیح درباره اینترنت پرو احضار شدهاست.
در همین فضای آشفته، ایرانسل هم در واکنش به خبر قطع «اینترنت سفید» برخی خبرنگاران، اعلام کرد اپراتورها نقشی در پایش پهنای باند، تعیین سطح دسترسی یا اعمال فیلترینگ ندارند و صرفا توزیعکننده اینترنت هستند. کنار هم گذاشتن این مواضع نشان میدهد اینترنت پرو نه یک سیاست شفاف و اعلامشده، بلکه محصولی میان نهادهای امنیتی، دولت، اپراتورها، قوه قضاییه و فشار افکار عمومی است. پژوهشگران با بررسی انواع دسترسیهایی که کاربران اینترنت پرو داشتهاند، به چند دسته متفاوت از اینترنت پرو رسیدهاند (فیلتربان، مملکته). 
در ادامه ابعاد مختلف این تفاوت دسترسها را بررسی میکنیم. اما در این میان، آنچه «اینترنت پرو اقشار عادی» (ردیف شماره ۵) توصیف شده، شواهدی را در خود دارد که نشان میدهد دسترسی به اینترنت، دیگر به وضعیت قبل از اعتراضات ۱۷ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ باز نخواهد گشت. در ادامه این موضوع را بررسی میکنیم. اما پیش از آن ببینیم برای هرکدام از این طبقات، چه قابلیتهایی روی شبکه ملی اطلاعات باز شدهاست.
یوتیوب دانشگاهیان؛ پوشش علمی برای دسترسی امتیازی
برای طبقه اول جدول، یعنی Scientific2 یا علمی پژوهشی، سابقه قابل ردیابی آن به بحث «دسترسی ویژه دانشگاهیان» و بعدتر «اینترنت طبقاتی برای اساتید، پژوهشگران و مراکز علمی» برمیگردد. در موج تازه، معاون پژوهشی وزارت علوم، مهدی ابطحی، در فروردین ۱۴۰۵ گفت دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی «از اساتید دانشگاهها» آغاز میشود و سپس «سایر پژوهشگران» نیز در فهرست قرار میگیرند. به گفته او، وزارت علوم اسامی استادان دانشگاه را در اختیار وزارت ICT گذاشته و اعضای پژوهشکدههای دانشگاهی و اندیشکدهها نیز به دلیل جایگاه هیئت علمی، مشمول این دسترسی خواهند شد. برخی گزارشها اضافه کردهاند که در مرحله نخست برای اساتید پیامک ارسال میشود تا برای دریافت این دسترسی ثبتنام کنند.
سابقه این طبقه فقط به فروردین ۱۴۰۵ محدود نیست. در آبان ۱۴۰۴، گزارشهایی از رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان دانشگاه تهران از طریق اینترنت دانشگاه و خوابگاه خبر دادند؛ دانشگاه تهران هدف را «دسترسی به منابع آموزشی روز دنیا» اعلام کرد، اما وزارت ارتباطات و رگولاتوری گفتند هیچ مصوبه یا ابلاغیهای برای ارائه اینترنت خاص به مراکز آموزشی صادر نشده است. پیشتر نیز، در دی ۱۴۰۳، وزیر علوم از پیگیری رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان و اساتید سخن گفته بود، هرچند وزارت ارتباطات همکاری در اجرای اینترنت طبقاتی را تکذیب کرد.
بنابراین طبقه «علمی پژوهشی» را میتوان یکی از قدیمیترین و قابلدفاعترین پوششهای روایی برای اینترنت طبقاتی دانست: دسترسی به منابع علمی و آموزشی در ظاهر، اما در عمل بخشی از معماری دسترسی امتیازی و لیستی در شبکه جمهوری اسلامی.
اینترنت خبرنگاری؛ از خط سفید تا تفکیک خودی و غیرخودی
سابقه «اینترنت خبرنگاری» از نظر مستندات علنی دستکم به فروردین ۱۳۹۷ برمیگردد؛ زمانی که با فیلتر تلگرام، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرد با درخواست این معاونت و پیگیری وزارت ICT، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه «اینترنت بدون فیلتر» به ۱۰۰ روزنامهنگار موافقت کرده است. همان اطلاعیه تصریح میکرد که این دسترسی برای «خبرنگاران مورد تایید وزارت ارشاد» خواهد بود و متقاضیان باید مشخصات شناسنامهای، نام رسانه و شماره همراه خود را برای احراز هویت و تایید فعالیت حرفهای بفرستند. چند ماه بعد، محمدجواد آذری جهرمی گفت تشخیص اینکه کدام خبرنگار میتواند اینترنت بدون فیلتر بگیرد، با وزارت ارتباطات نیست و «متولی امر وزارت ارشاد است»؛ او در عین حال پذیرفت که نقد تبعیض وارد است و گفت اگر ارشاد فهرست بدهد، وزارت ارتباطات محدودیتی برای تعداد ندارد. بنابراین از همان ابتدا، «اینترنت خبرنگاری» نه به عنوان حق عمومی دسترسی آزاد، بلکه به عنوان دسترسی مبتنی بر فهرست، احراز هویت، تایید نهادی و گزینش اداری تعریف شد.
در جدول اخیر، وجود سه طبقه مجزا با عنوانهای Khabar2، Correspondent2 و Journalists2 نشانه مهمتری از همان منطق لیستی است. طبقه دوم، یعنی «سفید (سفید سفید)»، ظاهرا از طبقه خبرنگاری معمول فراتر میرود و بیشتر به یک پروفایل کاملا معاف از محدودیت شبیه است؛ چنین سطحی با مفهوم «خط سفید» برای مقامات حکومتی، سران نظام، چهرههای نزدیک به حکومت و بازیگران پروپاگاندایی سازگارتر است تا با نیاز حرفهای روزنامهنگاری.
دو ردیف بعدی نیز نشان میدهد که حتی درون عنوان کلی «خبرنگار»، دسترسی یکدست نیست: گروهی به واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب دسترسی دارد، اما گروه دیگر ظاهرا واتساپ ندارد. این تفاوت میتواند نشانه تفکیک میان خبرنگاران خودی، خبرنگاران نیمهمجاز و کاربران رسانهای کماعتمادتر باشد؛ یعنی همان ساختاری که در آن حکومت ابتدا حق عمومی دسترسی را سلب میکند، سپس نسخهای گزینشی و قابل کنترل از همان حق را به گروههای منتخب بازمیگرداند.
بازرگانان و کسبوکارها؛ اینترنت اقتصادی زیر نظارت امنیتی
برای ردیف «بازرگانان»، شواهد علنی تقریبا مستقیم است. رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته طرح «اینترنت پرو» با تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای «پایداری کسبوکارها» اجرا میشود و در مرحله نخست، دسترسی از طریق اتاق بازرگانی برای صاحبان کارت بازرگانی فراهم شده است. او همچنین گفته در مرحله بعد، سازمانها و دستگاههای مرتبط با تولید، صنعت و بازرگانی دسترسی میگیرند و احراز هویت واحدهای تولیدی کوچکتر نیز در حال انجام است.
ردیف Businessman2 به لایهای اشاره دارد که از مسیر کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، اصناف یا دستگاههای مرتبط با تجارت و تولید تایید میشود. نکته مهم این است که علیزاده صریحا گفته وسعت یا محدودیت دامنه دسترسی به اینترنت بینالمللی با نهادهای امنیتی، در راس آن شورای عالی امنیت ملی، تعیین میشود؛ یعنی این سرویس حتی وقتی با ادبیات «حمایت از تجارت» عرضه میشود، از نظر نهادی در چارچوب امنیتی و لیستی تعریف شدهاست. روزنامههای داخلی نوشتهاند پس از جلسه کسبوکارها با نماینده شورای عالی امنیت ملی درباره خسارتهای قطع اینترنت، دبیر وقت شعام دستور داده برای جلوگیری از آسیب به کسبوکارها در زمان قطعی اینترنت تدبیری اندیشیده شود؛ سپس کمیتهای متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مامور طراحی این مدل شده است.
در آن زمان ادعا شد «اینترنت پرو» فقط برای اشخاص حقوقی قابل درخواست است، کاربران حقیقی نمیتوانند مستقیما آن را بخرند، فعالسازی آن روی همان سیمکارت کاربران انجام میشود، سازمان باید تعهدنامه رسمی بدهد و هر کاربر نیز جداگانه تعهد رعایت مقررات امضا کند. همچنین گفتهشد که حتی داخل یک سازمان، همه کارکنان مشمول نمیشوند و فقط تعداد محدودی از افراد بر اساس اندازه و نوع فعالیت سازمان دسترسی میگیرند. این نشان میدهد طبقه «حمایت از کسبوکار» احتمالا برای کل جامعه فریلنسرها یا استارتاپها به معنای عمومی نیست، بلکه برای کاربران احراز هویتشده، معرفیشده و قابل پیگیری در شرکتها، سازمانها، واحدهای تولیدی، استارتاپهای ثبتشده و کسبوکارهای وابسته به اینترنت طراحی شده است.
اما عبارت جلوی ردیف «حمایت کسبوکار»، یعنی IPsec, GRE, L2TP، از نظر فنی معنیدار است. برخلاف بقیه طبقات، اینجا نام پلتفرمهایی مثل تلگرام یا واتساپ دیده نیمشود بلکه آنچه باز میشود، پروتکلهای تونلینگ و اتصال شبکهای هستند. IPsec برای ایجاد ارتباط امن، احراز اصالت، محرمانگی، یکپارچگی و محافظت در برابر بازپخش در تونلهای شبکه استفاده میشود. L2TP یک پروتکل تونلینگ لایه دو است که به تنهایی محرمانگی کامل نمیدهد و معمولا همراه IPsec استفاده میشود. GRE هم یک پروتکل تونلینگ لایه سه است که میتواند ترافیک شبکه را داخل یک تونل دیگر حمل کند، اما خودش رمزگذاری محتوایی انجام نمیدهد و برای امنیت معمولا کنار IPsec قرار میگیرد.
باز بودن این سه مورد یعنی این طبقه احتمالا برای اتصال سازمانی، VPN شرکتی، لینک دفتر به دفتر، دسترسی به سرورهای خارجی، اتصال به سرویسهای ابری، APIهای خارجی، سیستمهای پرداخت، لجستیک، واردات و صادرات، یا شبکههای خصوصی شرکتها طراحی شده است، نه صرفا برای باز شدن چند شبکه اجتماعی. این دسترسی به حکومت جمهوری اسلامی اجازه میدهد در شرایط قطعی یا اختلال اینترنت، هزینه اقتصادی قطع ارتباط را برای بخشهای منتخب کاهش دهد، بیآنکه حق دسترسی آزاد برای عموم کاربران را بازگرداند.
اقشار عادی؛ فروش دوباره وضعیت پیش از جنگ
درباره ردیف «اقشار عادی» باید آن را هسته اصلی ماجرا دید، نه یک ردیف فرعی. عبارت داخل جدول، یعنی «پروتکل باز و مصادیق مجرمانه محدودیت دارد»، از نظر فنی و سیاستی تقریبا همان چیزی را توصیف میکند که پیش از وضعیت جنگی، مدل عادی سانسور اینترنت در ایران بود: دسترسی به اینترنت بینالمللی به عنوان اصل برقرار بود، اما مجموعهای از دامنهها، آدرسها، سرویسها، پروتکلها و محتواها بر اساس فهرستهای مسدودسازی و تصمیمهای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) فیلتر میشدند.
بنابراین اینترنت پرو «اقشار عادی» در جدول، نه اینترنت آزاد است و نه اینترنت ویژه؛ بلکه بازفروش همان وضعیت پیشین سانسور «لیست سیاه» محور است، یعنی اینترنتی که اتصال عمومی در آن برقرار است، اما «مصادیق مجرمانه» و سرویسهای هدف در سطح فیلترینگ و DPI محدود میمانند.
تفاوت کلیدی اینجاست که پس از جنگ، مدل اصلی دسترسی معمولی مردم عادی از «لیست سیاه» به سمت «لیست سفید» چرخید. در مدل سیاهه محور، اینترنت به صورت عمومی وصل است و حکومت بخشی از آن را میبندد؛ اما در مدل سفید محور، اینترنت بینالمللی به عنوان خدمتی روی شبکه ملی اطلاعات مسدود یا شدیدا محدود است و فقط مسیرها، سایتها، سرویسها یا گروههای کاربری تایید شده اجازه عبور میگیرند.
این وضعیت همان چیزی است که در منطق شبکه ملی اطلاعات از سالها قبل زمینهسازی شده بود: شبکهای که قرار است خدمات داخلی و مسیرهای کنترل پذیر را در زمان اختلال یا قطع ارتباط بینالملل زنده نگه دارد. سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز وزارت ارتباطات را مجری این شبکه معرفی کرده و بر ضرورت تعریف و الزامات آن تاکید دارد. در این چارچوب، «اینترنت پرو اقشار عادی» اگر واقعا به کاربر معمولی عرضه شود، معنایش این است که جمهوری اسلامی وضعیتی را که پیشتر حداقل به عنوان دسترسی عادی شهروندان به اینترنت شناخته میشد، اکنون به یک بسته پولی، احراز هویتی و امتیازی تبدیل کرده است.
ابعاد امنیتی ارائه اینترنت پرو
این نکته از نظر راستیآزمایی ادعاهای رسمی بسیار مهم است. مقامها و رسانههای نزدیک به حکومت پس از محدودیتهای جنگی، معمولا این وضعیت را با ادبیات امنیت سایبری، شرایط جنگی، ضرورت حفاظت از کشور یا مدیریت بحران توضیح دادهاند. اما وقتی همان دسترسی شبیه وضعیت پیش از جنگ، با عنوان «اینترنت پرو» و با قیمت حدود ۱۰ برابر برای بسته یک ساله عرضه میشود، استدلال امنیتی دچار تناقض جدی میشود. اگر باز بودن پروتکلها و بازگشت به مدل فیلترینگ پیشین برای کشور خطر امنیتی فوری دارد، فروش آن به کاربر احراز هویت شده چه چیزی را از نظر فنی امن میکند؟
پاسخ احتمالی این است که مسئله فقط امنیت شبکه نیست؛ مسئله قابلیت انتساب، کنترل و بازدارندگی است. یعنی همان رفتاری که برای کاربر ناشناس یا کمتر شناختهشده «خطرناک» تلقی میشود، برای کاربری که با کد ملی، شماره موبایل، سیمکارت و احتمالا درگاه احراز هویت به شبکه وصل شده، قابل تحملتر میشود؛ چون دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی میتواند رفتار او را راحتتر ردیابی، محدود، اخطار، مسدود یا پیگرد کند.
از نظر نهادی، این دقیقا با پروژه قدیمی «نظام هویت معتبر» همخوان است. مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره نظام هویت معتبر، در سال ۱۳۹۸ تصویب شد و برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در شبکه، نیاز به هویت معتبر تعریف کرد. ماده ۳ این مصوبه بر عبور تعاملات کاربران با اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و سامانههای داخلی از کانال احراز هویت تاکید میکند و وزارت ارتباطات را مسئول احراز هویت متقاضیان و مشترکان خدمات ارتباطی ثابت، سیار و میزبانی میداند. مهمتر اینکه در توضیح اثرات این مصوبه آمده است هر کسی در شبکه ملی اطلاعات یا شبکههای مرتبط با آن باید احراز هویت شده باشد و ارائهدهندگان خدمات باید از پذیرش و گذردهی تعاملهای فاقد هویت معتبر اجتناب کنند. بنابراین اینترنت پرو را باید نه فقط یک بسته تجاری، بلکه یک مرحله اجرایی از اتصال امتیازی، مشروط و شناسه دار فهمید.
ابعاد اقتصادی ارائه اینترنت پرو
از منظر اقتصاد سیاسی نیز این ردیف نشانه فشار واقعی بر اپراتورها و بازار اینترنت است. پس از قطعیهای گسترده، کسبوکارها در جلسهای با نماینده شورای عالی امنیت ملی از خسارتهای روزانه و ثانیهای قطع اینترنت گفتند و سپس کمیتهای با حضور مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مامور طراحی مدل دسترسی کسبوکارها به اینترنت در زمان قطعی شد.
فروش اینترنت پرو از ششم اسفند با همراه اول شروع شد و بعد ایرانسل و رایتل نیز مجوز ارائه سرویسهای مشابه را گرفتند. این یعنی اپراتورها که مدل درآمدی آنها بر مصرف ترافیک، فروش بسته و تداوم استفاده است، زیر فشار محدودیت عمومی اینترنت به نقطهای رسیدهاند که فروش نسخههای طبقهبندی شده دسترسی، هم برای جبران درآمد و هم برای مدیریت نارضایتی بخشهای اقتصادی جذاب شده است. اگر «اقشار عادی» هم وارد این بازار شوند، آنگاه خود شهروند معمولی به مشتری بازخرید حق از دست رفتهاش تبدیل میشود.
بنابراین ردیف noDPI1 2 یا «اقشار عادی» در جدول، احتمالا مهمترین سند مفهومی این طبقهبندی است. برخلاف ردیفهای علمی، خبرنگاری یا بازرگانی که دسترسی ویژه به گروههای ممتاز را نشان میدهند، این ردیف نشان میدهد حتی «وضعیت عادی» نیز دیگر حق عمومی نیست؛ بلکه یک سطح قابل فروش در بازار اینترنت طبقاتی است.
عبارت «پروتکل باز» احتمالا به این معناست که بر خلاف وضعیت سفید محور پس از جنگ، کاربر به مجموعه وسیعتری از پروتکلها و مسیرهای اینترنتی دسترسی دارد؛ اما عبارت «مصادیق مجرمانه محدودیت دارد» یعنی همان فیلترینگ کلاسیک جمهوری اسلامی به دست کمیته فیلترینگ همچنان برقرار است. به بیان سادهتر، جمهوری اسلامی اینترنت پیش از جنگ را که خود قبلا به شدت سانسور شده بود، پس از جنگ به عنوان یک محصول بهتر از وضعیت فعلی، اما همچنان کنترل شده، به شهروندان میفروشد.
پاسخ محتمل در خود سازوکار اینترنت پرو نهفته است. این طرح فقط درباره سرعت یا پایداری اتصال نیست؛ درباره تبدیل دسترسی به اینترنت به امتیازی شناسه دار است. در این مدل، کاربر نه با فیلترشکن و هویت مبهم، بلکه با کد ملی، شماره موبایل، سیمکارت و مسیر احراز هویت به شبکه وصل میشود. این همان منطقی است که سالها در اسناد مربوط به نظام هویت معتبر و شبکه ملی اطلاعات دنبال شده است: هر تعامل در شبکه باید به یک هویت معتبر قابل انتساب وصل شود. به همین دلیل، ردیف اقشار عادی نشان میدهد اینترنت پرو فقط ابزار مدیریت بحران یا حمایت از کسبوکار نیست؛ ابزار عادیسازی یک اینترنت طبقاتی، پولی و قابل ردیابی است که در آن حتی دسترسی حداقلی شهروندان به اینترنت سانسور شده نیز باید دوباره خریداری و با هویت رسمی فعال شود.
تصویر توییت فوق، فرم تعهدنامه را نشان میدهد؛ یعنی دسترسی نه به عنوان حق عادی کاربر، بلکه به عنوان امتیازی مشروط به پذیرش مسئولیت، احراز هویت و تعهد رفتاری ارائه میشود. عبارت محوری آن، «فرم تعهدنامه پذیرش مسئولیت استفاده از اینترنت بینالمللی»، از نظر روایی بسیار مهم است، چون خود عنوان سند اینترنت بینالمللی را به چیزی تبدیل میکند که کاربر باید برای استفاده از آن تعهد بدهد.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، از جمله نمونهای از تعهدنامه موسوم به پذیرش مسئولیت استفاده از اینترنت بینالمللی، پیامک فعالسازی اینترنت پرو همراه اول، و عکسهایی از عرضه حضوری این سرویس در غرفه منسوب به همراه اول، نشان میدهد که این مدل دسترسی فقط به سطح سازمانی محدود نمانده و دستکم در برخی موارد به شکل محصول مصرفی نیز عرضه شده است. ا
سازوکار روشن است: کاربر با شماره تلفن، کد ملی یا مسیرهای مشابه احراز هویت میشود، تعهدنامه میپذیرد، سپس به سطحی از اینترنت دسترسی میگیرد که نسبت به وضعیت سفیدمحور پس از جنگ بازتر است، اما همچنان زیر چتر فیلترینگ و مسئولیتپذیری فردی باقی میماند. به این ترتیب، اینترنت بینالمللی از حق عمومی شهروندان به امتیازی قابل فروش، مشروط و قابل انتساب تبدیل میشود.
اسناد منتشرشده از تعهدنامه شرکت تکنت، اگرچه به تنهایی سند مستقیم فروش اینترنت پرو به کاربران عادی نیست، اما منطق حقوقی زیرساختی همین مدل را روشن میکند: دسترسی به اینترنت در این چارچوب با احراز هویت، ثبت لاگ، نگهداری داده و انتقال مسئولیت به مشترک همراه است. به این معنی که اگر یک سازمان، شرکت، محل کار یا ارائهدهنده وایفای عمومی بخواهد اینترنت را درون مجموعه خود توزیع کند، مسئولیت شناسایی و ثبت رفتار کاربران نهایی از اپراتور به مشترک حقوقی منتقل میشود. این دقیقا همان مدل «نظارت توزیعشده» است: دولت یا اپراتور لزوما در هر نقطه مستقیما کاربر نهایی را احراز هویت نمیکند، بلکه زنجیره مسئولیت را به شرکت، سازمان، محل کار، هتل، مرکز خرید یا ارائهدهنده وایفای منتقل میکند. در نتیجه، مشترک حقوقی هم تبدیل به گره اجرایی احراز هویت و ثبت داده میشود.
جمعبندی
پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جمهوری اسلامی در پاسخ به فشار اجتماعی و اقتصادی ناشی از قطع و محدودیت اینترنت، مدل «اینترنت پرو» را به عنوان نسخه تازهای از اینترنت طبقاتی اجرا کرده است. شواهدی مانند جدول طبقات دسترسی، واکنشهای متناقض مقامها، فروش بستهها توسط اپراتورها، تعهدنامهها و نمونههای فعالسازی نشان میدهد که دسترسی به اینترنت دیگر بر پایه حق برابر کاربران تعریف نمیشود، بلکه بر اساس طبقه شغلی، وابستگی نهادی، احراز هویت و سطح اعتماد امنیتی توزیع میشود.
این مدل از دسترسی ویژه دانشگاهیان، خبرنگاران و بازرگانان عبور کرده و اکنون حتی «اقشار عادی» نیز باید برای بازگشت به نسخهای از اینترنت سانسورشده پیش از جنگ، پول بدهند و با هویت قابل انتساب وارد شبکه شوند. هسته استدلال متن این است که اینترنت پرو ابزار بازگشایی اینترنت نیست؛ سازوکاری برای عادیسازی اینترنت لیست سفید، فروش دوباره اینترنت سانسورشده و گسترش نظارت توزیعشده بر کاربران است.