فهرست افراد دخیل در سرکوب دیجیتال
مخابرات و سرکوب دیجیتال در ایران
خلاصه اجرایی
در جمهوری اسلامی ایران، قطع اینترنت، فیلترینگ و نظارت دیجیتال نه ابزارهای اداری یا امنیتی، بلکه اجزای جداییناپذیر ماشین سرکوب و کشتار معترضان بودهاند. شواهد مستند نشان میدهد که خاموشیهای سراسری و منطقهای اینترنت در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ همزمان با شلیک مستقیم به معترضان، بازداشتهای گسترده و قتل هزاران شهروند به اجرا درآمدهاند. این اقدامات بهصورت آگاهانه برای جلوگیری از اطلاعرسانی، مستندسازی جنایتها و ارتباط میان معترضان انجام شد.
در ۱۸ دی ۱۴۰۴، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تظاهرات سراسری، شدیدترین قطعی اینترنت تاریخ ایران به اجرا گذاشته شد؛ همزمان با بزرگترین کشتار خیابانی معترضان از آغاز انقلاب ملی تاکنون. دادههای فنی و مستندات منابع حقوق بشری نشان میدهد که قطع اینترنت در این روز نه تنها جنبه امنیتی، بلکه ماهیت «جنایت در پوشش خاموشی دیجیتال» به خود گرفت. اختلال اینترنتی بهگونهای سازمانیافته و با محوریت اپراتورهای تلفن همراه، شرکت ارتباطات زیرساخت، و هماهنگی با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله اجرا شد. در غیاب اینترنت، صدها نفر کشته، هزاران تن بازداشت و شواهد جنایات در سکوت دفن شد.
در این ساختار، اپراتورهای اصلی تلفن همراه ایران شامل شرکت مخابرات ایران، همراه اول، ایرانسل و رایتل صرفاً مجری منفعل دستورات حکومتی نبودهاند. این شرکتها با استقرار تجهیزات شنود، سامانههای ردیابی، سیستمهای کاهش یا قطع دسترسی و همکاری مستقیم با نهادهای امنیتی، نقش عملیاتی و تعیینکنندهای در اجرای سرکوب ایفا کردهاند. قطع اینترنت بدون مشارکت فنی این اپراتورها امکانپذیر نبوده و در عمل بهعنوان ابزار مکمل خشونت فیزیکی استفاده شده است.
اسناد افشاشده، قراردادهای رسمی و دادههای پایش شبکه نشان میدهد که همین شرکتها به سامانههای نظارتی متصلاند که امکان شناسایی، ردیابی و کنترل شهروندان را در لحظه فراهم میکند. این اقدامات نقض آشکار حق حیات، آزادی بیان و حریم خصوصی است و بهطور مستقیم با مرگ، ناپدیدسازی و شکنجه معترضان پیوند دارد.
در حالی که نهادهای بالادستی وابسته به علی خامنهای و پیمانکاران فنی سرکوب تحت تحریم قرار گرفتهاند، اپراتورهایی که ستون فقرات اجرایی این جنایتها هستند همچنان خارج از رژیم تحریمهای اروپا باقی ماندهاند. این خلأ، نه فنی بلکه سیاسی است و تداوم آن به معنای چشمپوشی از نقش بازیگران کلیدی در یکی از جدیترین بحرانهای حقوق بشری معاصر است.